طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، اليوم، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإسراع لإيجاد آلية لإعادة الأموال المدفوعة بدل أرضيات نتيجة إضراب الشاحنات و"عدم الالتفاف" على فترات خصم المبالغ جراء التعطل، والتي صدر فيها قرار مجلس وزراء يقضي بعدم استيفاء بدل أرضيات أو رسوم أخرى نتيجة الإضراب.

  وأكد أبو عاقولة في بيان صفحي أن قيمة تلك البدلات تقدر بالملايين ومن شأنها أن تحرك سوق التخليص وتساعد الشركات لتسيير أعمالها وتخليص بضائعها بأسرع وقت وبأقل الكلف، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أعمال الشركات. وحذر أبو عاقولة من عودة مسلسل تعطل الموانئ التي تعتبر العصب الرئيسي للاقتصاد الأردني مطالبا ضرورة إزالة البيروقراطية في تنفيذ القرارات. ولفت أبو عاقولة إلى أن عدد الحاويات المستوعبة والمخزنة خلال فترة الإضراب تجاوزت 13 ألف حاوية وآلاف السيارات "الرورو" وأطنان الحديد وغيرها من بضائع التخليص المحلي أو المارة عبر الترانزيت، وهو ما رفع قيمة الرسوم التي يفترض أن تعود لأصحابها في أقرب وقت. وقال أبو عاقولة إنه ورغم قرار مجلس الوزراء والسلطة بعدم الاستيفاء، إلا أنه ما زالت شركة ميناء الحاويات تستوفي رسوم الأرضيات وهذا يعتبر مخالفا لقرار مجلس الوزراء مؤكدا على ضرورة إعادة تلك الأموال إلى أصحابها والتي تم استيفاؤها من قبل شركة ميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بأسرع وقت. وكان قد أعفى مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل الحاويات التي تأخرت في ساحات التخزين في العقبة من الرسوم. ووجهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كتبا لغرف الصناعة والتجارة ومكاتب التخليص، بعد قرار بتوجيه من رئيس الوزراء سابقا، مضمونه أن يكون الإعفاء لكل الحاويات التي تأخرت في ساحات التخزين. وأوضحت السلطة أنه سيتم إعادة كل دينار دفعته أي حاوية بأثر رجعي، لأنها غير قادرة على تعديل النظام حاليا .