رفع البنك المركزي التونسي، الجمعة، إنه معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، من 7.25 بالمئة إلى 8 بالمئة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام.

وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمئة في نوفمبر من 9.2 بالمئة في أكتوبر. وقال وزير الاقتصاد، سمير سعيد، هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمئة، من حوالي 8.3 بالمئة في 2022. وذكر البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى كبح الاتجاه الصعودي للتضخم. وكانت الزيادة السابقة في معدلات الفائدة في شهر أكتوبر، عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة. وقرر البنك اليوم الجمعة أيضا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 بالمئة. وقال البنك إنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية. ووفقا للبنك، من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار (7.99 مليار دولار) لعام 2022 بأكمله، مسجلا مستوى قياسيا مقارنة مع 16.2 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2021. وتسعى تونس، التي تكافح لإصلاح المالية العامة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء. كما دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم. وتتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من 7.7 بالمئة في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية. وقالت إنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار (2.82 مليار دولار). كما تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 بالمئة إلى 40 مليار دينار (12.8 مليار دولار)، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19 بالمئة من 13 بالمئة. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي ويضم حوالي مليون عضو، قانون الميزانية قائلا إنه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.