عرض أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان للأعوام 2022-2026، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان، بحضور نائبه محمد رسمي القيسي، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي .
وقال الشواربة، إن أمانة عمان من خلال ذراعها الاستثماري شركة رؤية عمان تدعو المستثمرين من كافة القطاعات إلى الاستثمار في أصول الأمانة المتاحة، مشيرًا إلى أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على توقيع 18 عقدًا استثماريا في الأراضي التي قامت الشركة بطرحها للمستثمرين مؤخرا .
وأكد الشواربة، أن مدخلات الاستراتيجية أخذت بالاعتبار التوجيهات الملكية للحكومة وأمانة عمان ومؤسسات الدولة، وأن كل مشروع ورد في الاستراتيجية له بطاقة تعريفية بالتكلفة ومصدر التمويل وأهدافه والبرنامج الزمني للتنفيذ.
وأضاف، أن الاستراتيجية تستجيب لجميع القطاعات الصناعية والتجارية والصحية والخدمية، وتستهدف مدينة عمان والمواطن مع تحفيز الاستثمار من خلال أذرع الأمانة وتهيئة البيئة الاستثمارية وتطوير منظومة التشريعات.
وأكد، أن الأمانة تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني برفع كفاءة الخدمة، وأن يشعر المواطن بمخرجات هذه الاستراتيجية، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لتنفيذ مشاريع ومبادرات تخدم الصالح العام للمدينة.
وأشار أمين عمان إلى أن الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الأمانة تضمنت 212 مشروعًا ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفًا استراتيجيًا بتكلفة إجمالية 918 مليون دينار.
وشملت الاستراتيجية وفقاً للشواربة على إنشاء حدائق جديدة بمساحة تصل إلى 635 ألف متر مربع، ورفع عدد حافلات باص عمان إلى 286 حافلة من خلال شراء 136 حافلة جديدة، و15 حافلة كهربائية، إلى جانب تنفيذ تحسينات وحلول مرورية للتقاطعات ضمن مشروع حافلات التردد السريع بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعداد مخطط شمولي لتطوير الخدمات والبنى التحتية في مناطق شرق وجنوب عمان.
وتسعى الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الخدمات وتحسينها، وتطوير المرافق العامة وخدمات النقل العام والبنى التحتية والتصميم الحضري والبيئة النظيفة والمستدامة وسيادة القانون.
وأكد أمين عمان، أن الخطة الاستراتيجية تتوافق مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، وتستند إلى أربعة محاور رئيسية هي: جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات.
ويتضمن محور جودة الحياة والبيئة عدة مشاريع من أبرزها: إنشاء متنزهات وحدائق جديدة وإعادة تأهيل وتطوير حدائق بقيمة 44 مليون دينار خلال 5 سنوات وتشمل متنزهات وحدائق كبرى(City parks)وحدائق أحياء، والعمل على استدامتها وتوفير المرافق اللازمة لاحتضان النشاطات المختلفة .
ومشروع عمان مدينة ذكية، وهو برنامج متكامل (من 10 مشاريع) لتعزيز القدرة التنافسية وكفاءة المدينة بالاعتماد على البيانات الحضرية في الوقت الحقيقي (Real Time) باستخدام الإنترنت، لربط مختلف مكونات البنية التحتية والخدمات المقدمة للارتقاء بنوعية الحياة لمواطني عمّان وزوارها وسيكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة "إن السياسات الإسكانية اشتملت على مجموعة من الإصلاحات في القطاع والتي بموجبها قامت الحكومة برعاية وتنظيم عمل القطاع من خلال دورها التشريعي والرقابي لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في السوق لإنتاج وتمويل المساكن" .
ونوه العواملة إلى أن تحديد الإطار العام لتنمية قطاع الإسكان ومواجهة التحديات المستقبلية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الإسكاني في التنمية ليكون شريكًا أساسياً يتعدى دوره في توفير المساكن إلى المساهمة في رؤيا حضرية وإحداث تغيير يحقق معايير الاستدامة في مجـال الإسكانات والنمو الحضري المستدام، ما يحتم ضرورة إيجاد سياسات واستراتيجيات فعّالة وقابلة للتنفيذ .
وأضاف "أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان أعدت أول خطة أستراتيجية للأعوام (2023- 2025)، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية وبما يعزز استقرار الفرد والمجتمع ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة الأردنية آخذةً بعين الاعتبار أهمية القطاع العقاري واستدامته في منظومة الاقتصاد الأردني" .
وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.