بدأت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن الغذائي بعنوان "الأمن الغذائي استراتيجية مستدامة في وجه التحديات وفقا للرؤية الملكية السامية".
وشارك في المؤتمر الذي نظمته شركة رمال البتراء للتدريب، كل من مؤسستي الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، وغرفة صناعة الأردن، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الإقراض الزراعي.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي رعى انطلاق الفعاليات، إن انعقاد المؤتمر جاء في وقت تواجه فيه دول العالم ومن بينها الأردن، تحديات غير مسبوقة أثرت على الأمن الغذائي العالمي، خاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية، والازدياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية، وارتفاع الطلب على الغذاء وشح المياه.
وأضاف الحنيفات أن جائحة كورونا كانت من ضمن التحديات وما تبعها من إغلاقات صحية أثرت على الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية وسلاسل الإمداد والتوريد، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على إمدادات الغذاء خاصة الحبوب والزيوت والأسمدة، وارتفاع أسعار النفط ومدخلات الإنتاج وتكاليف الخدمات المرتبطة بها.
وأكد أن الأردن بقيادة وتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، كان سباقاً في منح أولوية متقدمة لموضوع الأمن الغذائي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لما له من آثار وأبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية، ولكون الأمن الغذائي متطلباً وشرطاً مسبقاً للأمن الوطني.
وأشار الحنيفات إلى مرتكزات قدمها جلالة الملك في حوار بورلوغ أثناء جائحة كورونا، وأصبحت خارطة طريق لتوجيه الأنظار العالمية والإقليمية لمواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي.
وأضاف أن الحكومة أخذت هذه المرتكزات على عاتقها، ووضعت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، والتي أعدت لتترجم الرؤية الملكية إلى برامج ومشاريع وتدخلات يلمس أثرها المواطنون، وجرى من خلالها إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي، وإيجاد مظلة وطنية تعنى بهذا الملف لضمان توافر الغذاء واستمراريته واستقراره خلال الأزمات.
وأشار الحنيفات إلى أن الزراعة ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وتستوعب نسبة عالية من القوى العاملة، ومن ثم فإن الاهتمام بالقطاع الزراعي يمثل هما كبيرا.
وأكد أن الأمن الغذائي ما يزال يحظى باهتمام السياسيين والمخططين والتنفيذيين الزراعيين، وإن اختلف مفهومه الأمن ومستواه من بلد إلى آخر، مشددا على أن الهم المشترك لتحقيق الأمن الغذائي يظل أمرا جوهريا لدى الجميع، والكل يبذل قصارى جهده للوصول إلى حالة من الاستقرار والرفاه.
وأشار إلى أن الجميع مطالب ببذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع الزراعي بما يكفل احتياجاتنا من المواد الأساسية الضرورية، آخذين بعين الاعتبار، عدة عوامل، أهمها: النمو الديموغرافي، وتغيير أنماط الاستهلاك، داعيا إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز التحول إلى نظم غذائية تتلاءم وتستجيب للمتطلبات الغذائية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، أن المؤسسة تسعى إلى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته كماً ونوعاً وتحسين المستوى المعيشي للعاملين فيه.
وأضاف دوجان أن المؤسسة أخذت على عاتقها تطوير منتجات تمويلية من شأنها تحويل التحديات في القطاع الزراعي إلى فرص حقيقية من حيث الإنتاجية والتشغيل وتبنت ما لا يقل عن 10 مبادرات من هذه الخطة بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون دينار، خصص منها لهذا العام مبلغ (27) مليون دينار أنجز منها ما قيمته 24 مليونا بنسبة إنجاز بلغت 88 بالمئة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تتمحور حول دعم مشاريع الصناعات الزراعية والغذائية والثروة الحيوانية، وإدخال أنماط وأساليب زراعية حديثة، ومشاريع البنى التحتية اللازمة للتسويق، والتصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية التي تعزز سلاسل القيمة للمنتج الزراعي إضافة إلى دعم زراعة محاصيل العجز، وإدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والطاقة الشمسية ودعم مشاريع تمكين المرأة في الريف والبادية.
ولفت دوجان إلى إطلاق مجموعة متنوعة من الحزم التحفيزية للنمو في القطاع الزراعي وذلك بمنح قروض بدون فوائد لأنواع محددة من البرامج الإقراضية قرابة (56) مليون دينار وتشكل ما يزيد نسبته عن 50 بالمئة من الخطة الإقراضية التي بلغت (108) ملايين دينار انعكست اغلبها في إقامة مشاريع نوعية وفرص عمل حقيقية وعوائد مناسبة للعاملين في القطاع الزراعي.
من جهته قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن العالم شهد في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا في الأمن الغذائي خاصة في دول العالم الثالث؛ إذ يعاني قرابة 800 مليون إنسان من الجوع حول العالم بحسب إحصائية صادرة عن منظمة الأغدية والزراعة عام 2021، مشيرا إلى أن ما يزيد الأمر صعوبة: التغير المناخي، وندرة المياه، وعدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي الزراعية.
وأكد أهمية تضافر جهود الدول والمنظمات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تذليل الصعوبات المرتبطة بحركة النقل وانتقال العمالة المؤهلة العاملة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، والسعي لتحقيق التوازن وتوزيع الثروات والاستثمارات الحكومية والخاصة.
ودعا جميع القطاعات إلى مواجهة التطورات والأزمات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إقامة تحالفات اقتصادية، والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الأردن يستورد أكثر من 80 بالمئة من احتياجاته من الغذاء.
وتطرق المهيدات إلى أهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي أبرزها: ضعف البيئة الجاذبة للمستثمرين في مجال الغذاء، لا سيما أن الأرباح العائدة من الاستثمار في هذا القطاع أقل من القطاعات الأخرى مع ارتفاع التكلفة التشغيلية بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة وتكاليف الشحن والنقل والعمالة ومحدودية الموارد المادية والبشرية التي تقلل من فرص التوسع في العمل إضافة إلى ضعف إمكانات التطوير، وندرة الأبحاث العلمية، وقلة الأيدي العاملة المؤهلة، وتفاوت قدرات المزارعين على استعمال أدوات الزراعة الحديثة، وشح المياه.
وأشار إلى اتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد للغذاء، نتيجة لعوامل الزيادة السكانية الطبيعة منها والهجرات الأمر الذي يؤدي لانخفاض حصة الفرد من الغذاء واللجوء إلى الغذاء المستورد.
من جانبه قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور حسين العموش، إن تنظيم المؤتمر جاء مطلبا ملحا في ظل الاهتمام الملكي بأزمة الأمن الغذائي التي يشهدها العالم، وتلبية لرؤية جلالة الملك في جعل الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي من حيث الخطط والإستراتيجيات وآلية تنفيذها، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمن الغذائي الأول يسعى لتقديم خارطة طريق لمتخذي القرار في هذا المجال.