صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تعديلين دستوريين مثيرين للجدل، ولكنهما ضروريان لتشكيل الحكومة المقبلة.

والتعديلان يخصان قانون أساس "الحكومة"، حيث يتيح الأول توزير مُدان بارتكاب مخالفات، شريطة عدم الحكم عليه بالسجن. والثاني يستحدث منصب وزير إضافي، في الوزارات الحكومية.

ويعتبر قانون الأساس في الاحتلال الإسرائيلي، بمثابة دستور. ولكي يصبح القانون نافذا، فهو بحاجة إلى تمريره بالقراءات الثلاث، والمتوقع أن يتم الأسبوع المقبل.

ويخدم التعديل الأول، زعيم كتلة "شاس" النيابية أريه درعي، المدان بالتهرب الضريبي، فيما يصب الثاني بمصلحة زعيم كتلة "الصهيونية المتدينة" بتسلئيل سموتريتش.

واشترط درعي على المكلف بتشكيل الحكومة، رئيس كتلة "الليكود" بنيامين نتنياهو، أن يوزره مقابل الانضمام إلى الحكومة، بيد أن قانون أساس "الحكومة" بصيغته الأولى يمنعه من ذلك، بسبب إدانته.

في حين اشترط سموتريتش في المحادثات الائتلافية، على تولي حقيبة الأمن. وبعد رفض نتنياهو طلبه، وسط ضغوط داخلية وخارجية لا سيما من الولايات المتحدة، اكتفى سموتريتش بأن يكون له "موطأ قدم" في وزارة الأمن. وسيتولى سموتريتش منصب "وزير في وزارة الأمن"، إلى جانب وزير الأمن.

وكمخرج لهذه العُقَد، لجأ نتنياهو إلى تعديل قانون أساس "الحكومة"، الذي لم تفلح المعارضة بعرقلته، عبر "ممطالة نيابية" قدمها غدعون ساعر، عبر إلقاء كلمة لمدة ثلاث ساعات ونصف، في ساعات الليل المتأخرة. وصوتت أغلبية 63 صوتا لصالح التعديلين، مقابل 52 معارضا.