وقعت أمين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة اليوم الاثنين، 44 اتفاقية تعاون مع المجتمع المحلي في وادي الأردن وشركات استثمارية محلية، لتأجير أراض بمساحة 900 دونم، لإقامة مشاريع زراعية تنموية لغايات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.

وقالت المحاسنة، إن الاتفاقيات تتضمن تأجير أراض مملوكة للسلطة لأفراد من أبناء المجتمع المحلي، لإقامة زراعات استثمارية تشمل الأشجار المثمرة والنخيل والزيتون والجوافة والموز، ومحاصيل حقلية كالقمح والشعير والبرسيم والخضار وتربية الأسماك والنحل والمواشي، من شأنها توفير أكثر من 150 فرصة عمل لأبناء المنطقة. وأكدت، أن السلطة أجرت مسوحات شاملة للأراضي وتوفير المستلزمات لإنجاح خطط التنمية وبما يراعي الجوانب البيئية، ودراسة للأراضي القابلة للتطوير والاستثمار، وإجراء دراسة لجميع العروض والطلبات المقدمة من الأفراد والجمعيات والشركات للاستفادة من النظام الجديد، لإقامة مشروعات ضمن خطة السلطة بالتوسع في الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية واستثمار أراضي الوادي. وبينت أن من شأن ذلك إيجاد فرص عمل وتنمية وتطوير مناطق الأغوار، وبما يحقق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة، وكذلك دعم الجمعيات المحلية والتعاونية في المنطقة لتنفيذ مشاريع نموذجية لخدمة منتسبيها وأهالي المناطق، وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتوجات الزراعية والصناعية. وأضافت، إن الهدف هو استدامة المشاريع الزراعية، وتنمية الوادي لتوفير فرص تشغيلية لأبنائه، وجعلها مناطق جذب استثمارية لهم، إضافة إلى تحقيق فرص استثمارية وطنية من خلال الجمعيات والشركات المحلية لإقامة مشروعات صناعية زراعية سياحية، حيث اشترطت التعليمات أن تكون العمالة من أبناء المجتمع المحلي. ودعت المحاسنة أبناء مناطق وادي الأردن الى الاستفادة من نظام التأجير رقم 17 لعام 2022، الذي سمح بتأجير الأراضي للمواطنين والشركات والجمعيات وفق الشروط والتعليمات من خلال وحدة الاستثمارات، والاستفادة من أراضي السلطة في مناطق الأغوار الوسطى والشونة الجنوبية وغور الصافي في إقامة مشاريع مختلفة في مجالات السياحة والزراعة والصناعة. وثمن الموقعون على الاتفاقيات هذه المبادرة الرائدة لسلطة وادي الأردن، ودورها في تمكين الأردني من إقامة مشروع استثماري زراعي يحقق التنمية الوطنية، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني خاصة للشباب.