نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو" ،اليوم الأحد في بلدية حوشا الجديدة، ورشة تدريبية متخصصة حول سيادة القانون ودوره بتعزيز السلم المجتمعي.

وتهدف الورشة إلى اطلاع المشاركين بأهمية تعميق مفهوم سيادة القانون بالمجتمع، بحيث يكون ثقافة سائدة يطبقها المواطن لتصبح الركيزة الأساسية إضافة إلى تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون بصفته الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وتأتي الورشة التي تستمر ليومين ضمن المرحلة الثانية من مشروع سيادة القانون والمستوحى من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والذي ينفذ في أنحاء المملكة، ويهدف إلى تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في جميع المحافظات. وقال مستشار المشروع الدكتور سمير الجراح إن الورشة ناقشت مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى الدور الذي يسهم به المواطن ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القوانين والتأثير في صناعة القرار والسعي نحو التغيير للأفضل. وتحدث المدربان الدكتور خالد الشواقفة والدكتور رامي الخطيب، حول ضرورة تطبيق القانون بجميع أركانه كالشفافية والقضاء على المحسوبية والفساد والوضوح والعدالة، حيث قدما مجموعة من المهارات التفاعلية التدريبية المتقدمة لإيصال فكرة أهمية وجود مجتمع إيجابي تسوده القوانين والأنظمة التي تعطي كل فرد حقوقه التي كفلها الدستور وما عليه من واجبات تجاه مجتمعه ووطنه. وأكد عدد من المشاركين أهمية عقد مثل هذه الدورات المتعلقة بالقوانين والأنظمة لما لها من تأثير على الأفراد والمجتمعات وبيئة العمل، والتي من شأنها تعزيز السلم المجتمعي.