عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين الاثنين، ورشة تعريفية لمناقشة القانون الإطاري لإدارة النفايات وأثره على تطوير عمليات إدارة نفايات القطاعات التجارية بالتعاون مع مشروع إعادة التدوير في الأردن و USAID وذلك في مقر الجمعية.

وأكد أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال حرص الجمعية على المشاركة في الاجتماعات المنعقدة من قبل القائمين على مشروع إدارة التدوير في الأردن خلال الفترة الماضية والتي ركزت على التعريف بالمشروع وتعزيز دور القطاع الخاص وتحديد محاور الخطة الترويجية للمشروع، هذا إلى جانب توقيع الجمعية لمذكرة تعاون مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID من خلال شركة كيمونكس المنفذة لمشروع إعادة التدوير في الأردن وذلك بتاريخ 2/7/2022. وبين نزال أن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد على أهمية الاستثمار في إعادة التدوير وتصنيفه كإحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة، لافتاً إلى أهمية أن تكون أولويات المرحلة القادمة التوجه وبشكل مكثف نحو اكتشاف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في إعادة التدوير، وتحديد مختلف العوائق الفنية والتشريعية التي قد تواجه الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع. وقال نزال، "إن هناك مزايا عديدة للاستثمار في إعادة تدوير النفايات خاصة للقطاع الصناعي والتجاري من أهمها المساهمة في تقليل الكلف الصناعية والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة، خاصة مع توجه العالم أجمع لدراسة تحديات التغير المناخي على الاستثمار وممارسة الأعمال، والتوجه الجاد نحو الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة والتي تلاقي دعم واستحسان المجتمع الدولي". وأشار نزال إلى أنه يمكن لقطاعات عديدة إلى جانب القطاع الصناعي بمختلف مجالاته الاستفادة من الاستثمار في إعادة التدوير كقطاع السياحة والفنادق، وقطاع الرعاية الطبية. ونأمل بأن يتوجه القطاع الخاص بشكل أكبر نحو إعادة التدوير وإعادة توجيه ما يتم تدويره كمدخلات إنتاج بتكاليف تنافسية. من جهتها، أكدت رئيس قسم التوعية والإعلام في وزارة البيئة شروق أبو طالب على أهمية إعادة التدوير في الأردن خاصة مع توجه أغلب دول العالم نحو الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مشاريع ريادية تدر الدخل وتساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشارت أبو طالب إلى أن وزارة البيئة قامت خلال الفترة 2019-2022 بإصدار خطط وطنية للتوعية البيئية ولإدارة النفايات والمواد الصلبة، لافتاً إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دائماً ما كانت مهتمة بتوجيه القطاعات للإدارة السليمة للنفايات والاهتمام في جوانب إعادة التدوير. بدورها، استعرضت رئيس قسم إدارة النفايات الصلبة في وزارة البيئة هبة الزعبلاوي موجزاً حول القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، لافتةً إلى أن دور وزارة البيئة دور رقابي لإدارة النفايات الصلبة وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة. وبينت الزعبلاوي أنه تم إعداد أول مسودة من القانون بعام 2009وتم إقرار القانون بشهر أذار من عام 2020 ودخل حيز التنفيذ بشهر أيلول من عام 2020، كما وتم إصدار 9 تشريعات لإدارة وتنظيم النفايات الخطرة وغير الخطرة من قبل وزارة البيئة. النفايات الصلبة وأكدت أن وزارة البيئة تهدف إلى زيادة نسبة إعادة التدوير للنفايات، لافتةً إلى أن الأردن ينتج ما يقارب 3 ملايين طن سنوياً من النفايات الصلبة ولكن يتم إعادة تدوير منها ما نسبته 7% وهي نسبة قليلة نتطلع إلى زيادتها. كما واستعرض اختصاصي إعادة التدوير محمد الحوري موجزاً حول تطوير الأعمال في مجال إعادة التدوير إلى جانب التعريف بأهم الفرص المتاحة في مجال إعادة التدوير. مشيراً إلى أن حجم سوق إعادة التدوير في العالم يبلغ ما يقارب 500 مليار دولار. مبيناً أنه قطاع متنامي ويمتلك العديد من الفرص الواعدة. وبين الحوري فوائد إدارة النفايات وإعادة التدوير والتي من أهمها تقليص رسوم طمر النفايات وخفض مصروفات إدارة النفايات وتحقيق عائدات من إعادة التدوير.