قدم خمسة نواب كويتيين اقتراح قانون يفرض عقوبات بالسجن والغرامة بحق "كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته".

وحسب اقتراح النواب ومعظمهم من لجنة "القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية" في مجلس الأمة الكويتي، تفرض عقوبة الحبس "مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين" على من "اتخذ مظهرا خلاف جنسه في مكان عام أو روّج لذلك". وبموجب المقترح الذي تقدم به النواب: محمد هايف، وحمدان العازمي، ومبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، "إذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وحسب المقترح "يعاقب كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين عَلِم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه". وتكون عقوبة الذي يمتنع عن التبليغ "الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".