حكمت محكمة أردنية بتجريم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة وآخرين بجريمة جناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة ‎(١٧٤) من قانون العقوبات، عِلمًا بأن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من قبلهم وصلت الى ‎(٦٠٠)‏ مليون دينار تقريبًا.

وأصدرت المحكمة قرارها بوضع رئيس مجلس إدارة الشركة وآخر بالأشغال المؤقتة مدة اثنتين وعشرين سنة ونصف السنة والرسوم والغرامة بمبلغ خمسمئة واثنين وأربعين مليونا ومئتين وثلاثة وأربعين ألفًا ومئة وثلاثة وستين دينارًا . وتتلخص الواقعة بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين باستغلال مراكزهم في الشركة (وبصفتهم مفوضين بالتوقيع عن عدد من الشركات) من خلال استثمار الوظيفة وتحميل الشركة خسائر كبيرة نتيجة قيامهم بعمليات اختلاس واحتيال بمبالغ كبيرة تحت بنود وهمية وغير حقيقية. وأيضًا قيام رئيس مجلس إدارة الشركة ببيع شركات خاصة له للشركة المساهمة العامة (الشركة الأم) بمبالغ مالية ضخمة وذلك بعد قيامه برفع وهمي لرأس مال الشركات الخاصة المملوكة له قبل البيع. وبيع شركات مملوكة للشركة المساهمة العامة وإدخال أثمانها في ذمته المالية ولحسابه الخاص، الأمر الذي نتج عنه إلحاق خسائر كبيرة في أموال المواطنين وإثقال الشركة بالديون والإضرار بأموال المساهمين.