عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين اجتماعها الأول برئاسة مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة عبدالله عبدالرزاق العموش وحضور نقيب المحامين يحيى ابوعبود ونائب النقيب وليد العدوان وأعضاء مجلس النقابة أشرف الزعبي وبرهم البقور وهاشم الشهوان، وأعضاء في اللجنة.

وقال ابوعبود ان نقابة المحامين منذ تأسيسها في العام 1950 من أوائل المؤسسات في هذا الوطن التي تبنت الدفاع عن حرية حقوق الإنسان، وإن هذه الحقوق لا تُخلق بنص القانون بينما جاء القانون منظماً لهذا الحق. واضاف إن نقابة المحامين وهي تدافع عن الحقوق والحريات تعزز صمود الوطن واستقراره فلا صمود ولا استقرار إلا إذا كانت الحقوق مصانة. وأشار انه سيكون للجنة الحريات الدور الأبرز في الدفاع عن الحقوق والحريات، وانها وغيرها من لجان النقابة تبرز شخصية نقابة المحامين، وان النقابة ستبقى في مقدمة الصفوف للدفاع عن هذه المثل والقيم. في حين أكد العموش على الرؤية التي تنطلق منها عمل اللجنة وأهمية سد الفجوة بين التشريع والتطبيق الذي يؤدي الى انتهاك الحريات وحقوق الانسان. وأكد على أهمية العمل على تعديل بعض التشريعات التي لها علاقة بالحريات العامة، مشيرا ان القانون هو حجر الزاوية والاداة الناجعة في تحقيق الحماية اللازمة للحريات العامة وحقوق الانسان. وأشار ان مهام اللجنة تتمثل برصد وتوثيق الانتهاكات والعمل على تعزيز ونشر ثقافة ومبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان وتعزيز التشاركية مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهاب التشريعية والرقابية والتنفيذية واعداد التقارير الوطنية. وتحدث نائب النقيب وليد العدوان عن أبرز أعمال لجنة الحريات العامة في الدورتين السابقتين التي تولى فيها مهام اللجنة، مشيرا ان اللجنة عملت على الدفاع عن الحريات والحقوق في العديد من المواقف والمواقع. واضاف إن اللجنة شاركت بالرقابة على الإنتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية، وتعاونت مع مديرية الأمن العام ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الحريات والحقوق، وتسهيل عمل المحامين وحل المشاكل التي تعترض قيامهم بواجبهم. وأشار عدد من الحضور الى اهمية دور لجنة الحريات وحقوق الانسان والمهام التي تناط بها، وضرورة ايجاد فرق متخصصة في اللجنة لحماية الحقوق والحريات والدفاع عن حرية الراي والتعبير.