أيدت المحكمة الادارية قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين المتضمن رفض اعادة تسجيل محامٍ في سجل المحامين المزاولين، وذلك بسبب صدور قرار جزائي قطعي يقضي بادانته بجرم الاحتيال، وفق ما أعلنته النقابة. وقال مقرر لجنة المزاولة عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد إن مجلس النقابة رأى أن من بين شروط الانتساب الى سجل المحامين المزاولين ان يكون الشخص محمود السيرة والسمعة يجب ان تلازم المحامي طيلة فترة مزاولته للمهنة وليس فقط عند الانتساب وبالتالي كان من المتوجب رفض طلب اعادة التسجيل. ووأشارت النقابة إلى أن قرار المجلس شكل سابقة حيث كان يتم احالة من يصدر بحقه قرار جزائياً الى المجالس التأديبية.