اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الحكومة بدأت بمرحلة التنفيذ لخارطة تحديث القطاع العام التي تشكل الرافعة الاساسية لرؤية التحديث الاقتصادي ومشروع التحديث السياسي وللمشروع الاصلاحي الشامل الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده في هذا الجهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة. وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه ملتقى "دور الامناء والمدراء العامين وآليات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام" الذي نظمه معهد الادارة العامة وديوان الخدمة المدنية، "لدينا مشروع اصلاحي يتضمن 3 محاور؛ سياسي، ورؤية تحديث اقتصادي، وخارطة طريق للقطاع العام لمدة عشر سنوات وعابرة للحكومات، مؤكدا ان الرافعة الاساسية لها هو الصف القيادي الاول من مدراء وأمناء عامين وقيادات الادارة العامة". واكد الخصاونة ان القطاع العام في الاردن وعبر المئوية الاولى من عمر الدولة هو الذي قاد مسيرة التنمية وأسس وانشأ كل المؤسسات الوطنية التي حققت التنمية والاستقرار، ورسخ اركان الدولة التي تدخل مئويتها الثانية، مشددا على ان رهانات العديدين تكسرت على اعتاب تأسيس دولة راسخة ومتجذرة قامت على أكتاف القطاع العام ومؤسسات الدولة في المملكة الاردنية الهاشمية في المئوية الاولى وتمضي بكل ثقة واقتدار بمئويتها الثانية بقيادة جلالة الملك يعضده سمو ولي عهده الأمين . ولفت الى ان القطاع العام قد اصابه بعض الوهن عبر السنوات الماضية ما يتطلب التصدي له بمسؤولية وبتشاركية تليق بوطننا وبالآمال المعقودة على القطاع العام بتقديم الخدمات التي يكون المواطن محورها وأن يكون قطاعا عاما مرنا وذا كفاءة، مشيرا الى ان نجاح هذا المشروع منوط بالتفاعل بين صف الإدارات الأول في الوزارات والموظفين . واكد رئيس الوزراء ان خارطة تحديث القطاع العام لن تمس أيا من الحقوق الوظيفية للموظفين في القطاع العام ولن يتم تقليص أعداد او تسريح موظفين بأي شكل من الأشكال . كما اكد ان خارطة تحديث القطاع العام ستكرس مبدأ الثواب والعقاب لأن هذا امر اساسي ومن المهم ان يكون هناك اطار معياري يكافئ المجتهد والمبادر والمنضبط ويحاسب من يقصر في تقديم الخدمة الفضلى للمواطن . واعرب رئيس الوزراء عن تقديره لأعضاء لجنة تحديث القطاع العام من القطاعين العام والخاص وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقود حوارا وطنيا توعويا حول توصيات اللجنة بكل محاورها المختلفة، مثلما شكر الجهات الداعمة وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة . ولفت الى انه وبعد ان صدرت خطة تحديث القطاع العام جرى التركيز على الاطار المرتبط بالهيكل التنظيمي اكثر من المحاور الاخرى الموجودة وهي محاور ربما تكون اهم من المحور المرتبط بالهيكل التنظيمي "حيث كان الحديث منصبا على فضائل ومساوئ الدمج المقترح" . وقال الخصاونة، "الرسالة الهامة التي ارغب ان اوصلها بوضوح ان هذه كانت مقترحات مرتبطة بهيكل تنظيمي وهي تمثل الشق الأقل اهمية في كل المحاور الستة المرتبطة بخارطة تحديث القطاع العام وهي الخدمات الحكومية، الاجراءات والرقمنة، رسم السياسات وصنع القرار ، الموارد البشرية، التشريعات والثقافة المؤسسية، "مؤكدا ان الاداء العام يرتبط بهذه المحاور اكثر من ارتباطه بالهياكل التنظيمية". واستغرب اننا ننتقد من جهة فكرة ان لدينا عددا كبيرا من الوزارات وعندما تجتهد لجنة بتقديم اقتراحات بتقليص عدد الوزارات نمارس نقدية قد تكون في بعض جوانبها مشروعة ومنطقية ولكن في بعض جوانبها الاخرى لا تستقيم مع المطلب بتقليص عدد الوزارات والهياكل . ولفت رئيس الوزراء الى اننا انتقلنا اول امس الى مرحلة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، مؤكدا ان هذا الملتقى اليوم هو باكورة للاشتباك المباشر مع مخرجات لجنة تحديث القطاع العام ومع الجهد الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي من حوار وطني بشأن محاورها . وقال، لن ننتظر للخوض بورش عمل عديدة نضيع خلالها عاما او عامين ثم نقول بأننا لا زلنا نشرع في اطار تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام عبر ندوات حيث ان العمل قد ابتدأ وعلينا ان نضمن ان يلمس المواطن الفرق فيه مباشرة وضمن مدد حددها البرنامج التنفيذي في مرحلته الاولى، مؤكدا ضرورة ان لا يصبح هذا الجهد وخارطة الطريق منتدى للكلام بدلا من أن تكون اطارا للفعل والفعل المباشر . واضاف، انه وبموجب التعديل الوزاري الاخير اوكل هذا الملف الى نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام وهذا يؤشر على أهمية هذا الملف تنفيذيا وليس في اطار الاشتباك النظري مع الفكرة. واكد رئيس الوزراء ان المحور المتعلق بتحسين الخدمات الحكومية هو المحور الاساسي والمركزي في تحديث القطاع العام وتطويره وفي إزالة ثقافة الارتجاف في اتخاذ القرار، لافتا الى ان من يجتهد ويخطئ بعيدا عن اعتبارات المحسوبية والفساد والكسب غير المشروع من حقه ان يجتهد بشكل مدروس دون الخوف من اتهامه بالفساد الذي يتنافى مع ثقافتنا المنزلية وحتى ثقافتنا الوطنية ولدينا اطار قانوني قادر على التعامل مع الفساد وردعه في اطار استباقي وفي اطار محاسبة قانونية . وشدد على ان علم الادارة مبني على الاجتهاد المدروس وان الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول، مؤكدا على الحماية السياسية من مجلس الوزراء لمن يجتهد في اتخاذ القرار بعيدا عن المصلحة الشخصية او المحاباة . ولفت الى اننا بحاجة لإعادة انتاج علاقتنا مع القطاع الخاص وإعادة الاشتباك معه وتشجيعه على التوسع وتمكين المستثمر المحلي والاجنبي، مؤكدا ان القطاع الخاص ليس خصما للقطاع العام وإنما شريك اساسي، كما أكد ضرورة تحسين القطاعات الحكومية في قطاعات التعليم والنقل والتأسيس لثقافة مؤسسية بأن الخدمة العامة شرف. واكد أن دور الامناء والمدراء العامين اساسي في إعادة إنتاج الثقافة المؤسسية التي جعلت من الادارة العامة الاردنية مضرب مثل بكفاءة الموارد البشرية مثلما اكد ضرورة الاجتهاد الجريء الذي سيتم حمايته في اطار الضوابط القانونية والضوابط المؤسسية . وبشأن الدمج المؤسسي اكد رئيس الوزراء اننا لم نتعامل بأفكار الدمج المؤسسي للوزارات والمؤسسات على أنها تتمتع بالقداسة التي لا يجوز المساس بها واستمعنا الى كثير من الآراء الحصيفة، مثلما اكد ان خارطة تحديث القطاع العام قابلة للتعديل والتحسين . ولفت الى ان التعديل الوزاري الأخير جاء لتخفيف عدد الوزراء وهو امر ضروري حيث انيطت بعض الوزارات التي لامستها فكرة الدمج المستقبلي وليس الدمج الآن وانيطت وزارتان بوزير واحد من ضمنها الاشغال العامة والنقل مع الإبقاء على الوزارتين ليصار الى بعض الفحص والتقييم الموضوعي لآفاق وامكانية الدمج المبني على اسس علمية كي لا نقفز قفزة في المجهول، وذات الامر فيما يتعلق بوزارتي العمل والصناعة والتجارة لدراسة حصافة امكانية الغاء او إبقاء وزارة العمل دون التمسك العنيد بما ورد بخارطة طريق تحديث القطاع العام . وقال، "نفحص هذه الفرضيات فحصا متدرجا وعلميا، وهي لن تتم قبل 3 سنوات، وبحيث يكون الدمج إن تم، دمجا آمنا يضمن كفاءة استمرارية المرفق العام للعمل بانتظام وكفاءة وتكون محور خدماته الأول والأخير المواطن وان نكون في اطار اعادة انتاج قطاع عام كفؤ ومرن، معربا عن ثقته بأن كل مستهدفات التحديث الذي يتبناه جلالة الملك ستتحقق بهمة وتعاون الجميع .