أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن الاردن يشهد مسارات تحديث شاملة، تتضمن خططا واستراتيجيات لتمكين المرأة.

حديث بني مصطفى جاء خلال مشاركتها في الحفل الذي نظمته هيئة تمكين المرأة العربية التابعة لاتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تحت عنوان "تجارب ناجحة للمرأة العربية في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية المتتالية"، والذي تم خلاله تنصيب خلود السقاف رئيسة هيئة تمكين المرأة العربية. وأكدت أهمية اللقاء والذي يمثل خارطة طريق لبذل الجهود والعمل الدؤوب من قبل المرأة العربية وبشكل يتلاءم مع قدراتها و ما تستحق من تشجيع. وأضافت أن الاردن اطلق برعاية ملكية رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الحكومة شكلت فريقا وزاريا لتنفيذ مخرجات الرؤية وانبثق عنها عدد من الفرق القطاعية ومنها فريق لتمكين المرأة . وقالت إن المؤشرات الدولية تؤكد ان الاردن يسير في الطريق الصحيح لتمكين المرأة ، موضحا ان هناك الكثير لتعزيز الجهود الوطنية والعربية لتحسين واقع المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت بني مصطفى، ان الاحصائيات تؤكد ان نسبة تمثيل المرأة في الادارت التنفيذية والقيادية والتي تبلغ 2 بالمئة في المؤسسات المالية واقل من 20 بالمئة من اعضاء المجالس التنفيذية، الامر الذي يحتاج الى وقفة حقيقية ومناقشة جادة الى سبل تعزيز وجود المراة في هذه المواقع. وقالت ان جمعية البنوك الاردنية اطلقت منصة وطنية رقمية بعنوان " انا في المجلس" التي تهدف الى تمكين النساء المؤهلة من شغل مناصب عليا وقيادية في القطاع الخاص الاردني ودعم مشاركتهن الاقتصادية ،وتعزيز عمل الشركات من خلال سياسة التنوع بين الجنسين. بدوره بين أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية النهوض بدور المرأة العربية، باعتبارها طرفاً رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة. واكد أن موضوع تمكين المرأة احتل أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في الدول النامية، وذلك بهدف استغلال الموارد المعطلّة في الاقتصاد، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتتالية، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة. مشيرا الى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زال منخفضا، وفقاً للبنك الدولي، ويتراوح حول 20 بالمئة ، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 بالمئة . ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة أن تواصل دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة الفرص المتاحة لها، والمضي قدماً في تسريع الخطى لبلوغ المساواة بين الجنسين. وأكد الدكتور الشركس أن البنك المركزي الأردني حاضراً وبقوة في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة، إيماناً منه بالدور الكبير للمرأة في صنع القرار المالي والاقتصادي، إذ أن ثلث أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي حالياً تشغله سيدات، كما أن 50 بالمئة من المدراء التنفيذيين لدوائر البنك المركزي حالياً من النساء. وضمن جهوده الرامية إلى دعم وتمكين المرأة. ، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات النوعية، كان من أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي، ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20 بالمئة، وفي إداراتها العليا إلى 25 بالمئة بحلول عام 2024. وكان لإطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي في نهاية عام 2017 دوراً كبيراً في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، إذ انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53 إلى 22 بالمئة، وهي أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 35 بالمئة . ويعمل البنك المركزي حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي، ستسهم في تعزيز تمكين المرأة بشكل أكبر، وزيادة وصولها للخدمات المالية، بحسب شركس. وأشار محافظ البنك المركزي إلى التقدم الذي أحرزته البنوك في الاردن في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية المراعية لاحتياجات المرأة، وفي تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي، سواء بالتوظيف، أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وبين ان فكرة إنشاء "هيئة تمكين المرأة العربية"، التي تتألف من، جاءت بهدف تكريس إمكانات المرأة، وجهودها وحضورها، وتعزيز ً دورها القيادي وتسليحها بالمعلومات اللازمة لضمان مشاركتها في مسيرة التنمية الاقتصادية. ودعا فتوح ، الهيئات والمنظمات المعنية الحكومية لزيادة الوعي حول أهميّة شمول المرأة في الأنشطة المصرفية والاقتصادية، لتكون عنصرا فاعلاً ورائدا في التنمية المستدامة، ووضعها ضمن إستراتيجيات وطنية، وحشد الموارد اللازمة لها، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل تحقيق هذه الأهداف، حيث تكون المرأة في سعيها وتضامنها شريكا في التنمية وصنع القرار، بغية إظهار تميّز المرأة العربية في العلم والعمل ودمجها في المشاريع ذات الشراكة المجتمعية والتي لها أبعادها التنموية. وبين ان الدول العربية لا تزال تعاني من الفجوة العالمية بين الجنسين ، إذ تواجه المرأة في دولنا العربية حواجز كثيرة وكبيرة بينها عقبات قانونية وتنظيمية، وافتقار الفرص الاقتصادية في ظروف صعبة، فبحسب آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، فقد بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل .