أطلق مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، ورقة سياسات ودليلا إرشاديا حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج، ضمن أهداف معالجة قضايا الأسرة وتحسين مستقبلها وحمايتها من الخلافات والمشاكل. وقال مدير المشروع في مؤسسة الملك الحسين، الدكتور عدنان أبو الهيجاء، إن أهمية هذا المشروع تكمن في معالجته لقضايا اجتماعية وإنجابية مهمة على مستقبل الأسرة وديمومتها واستقرارها، بالإضافة إلى حفظ حقوق الزوجين ووضوح العلاقة الزوجية التي تحقق مصلحة الأسرة لاحقا. وبين أبو الهيجاء أنه للحرص على الأسرة وتجنب الخلافات والمشاكل الزوجية وتنظيم المسائل المهمة بين الزوجين، فقد منتحتهما الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني حق تضمين عقد الزواج الشروط المناسبة لضمان حقوقهما وقيام العلاقات الزوجية بينهما على أسس خالية من المشاكل والخلافات، دون أن تتعارض مع الشرع والقانون. من جهته، استعرض رئيس قسم السياسات وكسب التأييد في مركز المعلومات والبحوث، ماجد العزام، أهم نتائج المسح الوطني لعام 2021 الذي قام به المركز حول المعرفة والتصورات والممارسات المجتمعية للشروط في عقد الزواج، والتي تضمنت أن نسبة المتزوجين والمتزوجات الذين أدرجوا شروطا في عقد الزواج لا تتجاوز 4 بالمئة. وأشار العزام إلى أن من نتائج المسح المهمة أيضا أن 34 بالمئة من المستجيبات و 41 بالمئة من المستجيبين ليسوا على دراية بوجود مواد قانونية في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 تتيح الفرصة للمرأة والرجل بأن يقوما بإدراج شروط في عقد الزواج. ولفت المسح إلى أن 86 بالمئة من المستجيبين والمستجيبات يعتبرون إدراج الزوجة شروطا في عقد الزواج جائز شرعاً، حيث يلاحظ بأن معرفتهم بجواز اشتراط الإناث في عقد الزواج أعلى من معرفتهم بجواز اشتراط الذكور بما يقارب 10 بالمئة. وقال العزام إن 32 بالمئة من المستجيبين والمستجيبات لا يوجد لديهم معرفة بالإجراءات القانونية في حال عدم وفاء الزوج بالشروط الموثقة بعقد الزواج من قبل الزوجة، وحق الزوجة بفسخ عقد الزواج ومطالبة الزوج بكامل حقوقها الزوجية، كما أن 53 بالمئة ليس لديهم معرفة في حال لم تف الزوجة بشروط عقد الزواج المدرجة من قبل الزوج بأنه يحق للزوج فسخ عقد الزواج وإسقاط مهر الزوجة المؤجل ونفقة عدتها. بدوره، قال عضو اللجنة الاستشارية، الدكتور هايل داود، إن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو نشر الوعي بنصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالشروط النافعة لأخد الزوجين وغير المنافية لمقاصد الزواج مع بيان الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا الخصوص. من ناحيته، أكد عضو اللجنة الاستسارية، الدكتور محمد الرواشدة، أن ورقة السياسات اقترحت مجموعة من الحلول القانونية والممارسات الإدارية المرتبطة بإبرام عقود الزواج بغية حماية وتعزيز حقوق النساء والرجال في عقد الزواج. وبين أن الدليل الإرشادي جاء للإسهام في توعية المقبلين على الزواج بحق الاشتراط في عقد الزواج وأهميته في حفظ الحقوق لكلا الزوجين، مستعرضا توضيح الشروط الأكثر أهمية للمقبلين على الزواج، وبيان موقف الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني من الاشتراط في عقد الزواج. وتناولت الجلسات عددا من الموضوعات التي تتحدث عن الشروط المقبولة وغير المقبولة في عقد الزواج، وما الذي يؤثر بها اجتماعيا وشرعيا وقانونيا، وآراء الفقهاء في ذلك، بالإضافة إلى مناقشة الحلول التي يجب اتباعها لتجنب الضرر الحاصل نتيجة عدم الوفاء بالشرط بما يكفل مصلحة الزوجين والأسرة بكاملها.