بحث اجتماع تنسيقي دعا إليه فرع نقابة المقاولين في اربد، اليوم الاثنين، آليات العمل والاجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة الأبنية التي تشكل جانبا مهما في سلامة المواطنين. واكد الاجتماع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية باربد، ضرورة رفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات والأجهزة المعنية في الرقابة على أعمال البناء أو الإضافات التي تجرى على الأبنية القائمة. وأكد محافظ اربد رضوان العتوم، بحضور رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني، أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة والتي يرأسها أحد مساعديه، على أتم الجاهزية لدعم الاجراءات والآليات والوسائل التي تقوم بها الجهات المختصة على الأبنية وفق القوانين والأنظمة والتعليمات، داعيا إلى إطلاق حملات توعوية بهذا الجانب. فيما أشار نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري، الى دور النقابة المهم في تفعيل وتطبيق نصوص وأحكام مجلس البناء الوطني، داعيا جميع الأطراف الى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. وأشار إلى أن النقابة وفروعها ستسمر بعقد حوارات في هذا الشأن، وصولا الى مخرجات وتوصيات تسهم بتعزيز الدور الوقائي في عملية البناء وتنتهي بالوصول الى منشأة آمنة بوجوب الحصول على شهادة سلامة للبناء. بدوره طالب أمين سر النقابة لمحافظات الشمال محمود بني هاني، بتفعيل المادة الثامنة من قانون البناء الوطني التي تشترط تتنفيذ البناء من خلال مقاول، ما يسهم بتعزيز سلامة البناء بوصفه جزءا أصيلا من سلامة المواطن، ولتحديد المسؤوليات في حال وجود عيوب انشائية. فيما أشار رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد الدكتور جهاد الردايدة، إلى ضرورة تفعيل أذونات الحفريات و"الصبات" تحت إشراف هندسي ليكون البناء في النهاية مطابقا لمواصفات السلامة بما يحافظ على أرواح السكان، لافتا إلى أن نحو 40 بالمئة من الأبنية القائمة مرخصة على نظام الكروكيات. ودعا الى تفعيل لجنة التفتيش والرقابة على أعمال الإعمار في اربد، ورفدها بلجنة ثانية نظرا لاتساع رقعة المحافظة العمراني، ووضع قاعدة بيانات تخدم متخذي القرار وتسهم برفع درجة الأمان في الأبنية. وأكد الردايدة، اهمية متابعة أي تعديلات تجري على الأبنية القائمة او أي حفريات تجري في محيطها، توخيا للحيطة ولمنع وقوع أي خطر قد يهدد الابنية المجاورة. من جانبه دعا مساعد رئيس بلدية اربد للشؤون الهندسية المهندس محمد الحوارني، إلى ضرورة تفعيل المادة 14 من نظام الأبنية لعام 2022 التي تشترط الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الأطراف في حال البناء الجديد أو إجراء تعديلات على الأبنية القائمة. وحضر اللقاء الحكام الاداريون وممثلون عن الأجهزة الامنية، والدفاع المدني، والأشغال العامة والاسكان، ولجنة البناء الوطني.